مفوضية اللاجئين: أكثر من مليون صومالي نزحوا داخلياً خلال 130 يوماً

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إن الصراع والجفاف الشديد والفيضانات المدمرة، أجبرت أكثر من مليون شخص في الصومال على الفرار من منازلهم في نحو 130 يوما، وبما يعد رقما قياسا.

ووصفت المفوضية، على لسان المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في الصومال محمد عبدي -في بيان اليوم، الأربعاء بجنيف- هذه الأرقام بأنها "مقلقة"، متوقعة الأسوأ خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح البيان أن العديد ممن أُجبروا على الفرار يصلون إلى مناطق حضرية مزدحمة ومواقع تستضيف بالفعل نازحين داخليا، ما يشكل ضغطا هائلا على الموارد المنهكة بالفعل ويعرض الأشخاص المستضعفين لمخاطر الحماية المتزايدة، مثل عمليات الإخلاء والانفصال الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.. وشدد على أن الغذاء والمأوى والحماية هي من بين احتياجات الأشخاص العاجلة.

ولفتت المفوضية إلى أن هناك الآن أكثر من 3.8 مليون شخص نازح في الصومال، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، حيث يكافح حوالي 6.7 مليون شخص لتلبية احتياجاتهم الغذائية، وذلك في الوقت الذي يعاني أكثر من نصف مليون طفل صومالي سوء التغذية الحاد.

وأشارت إلى أن وكالات المعونة لم تتلقَ حتى الآن سوى 22% فقط من الموارد المطلوبة لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها هذا العام.

أزمة جوع مدمرة

وتشهد الصومال أزمة إنسانية حادة جراء استمرار الجفاف وفي هذا السياق، حذَّر منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال، آدم عبدالمولى، من أن الصومال على شفا أزمة جوع مدمرة وواسعة الانتشار يمكن أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس، حيث أثرت أطول وأشدّ موجة جفاف في تاريخ البلاد حتى الآن على 7 ملايين شخص، وشرد أكثر من 805 آلاف شخص آخر من منازلهم.

ويواجه 7.1 مليون صومالي -أي نحو 50% من السكان- حاليا انعدام الأمن الغذائي، وقد يستمر ذلك خاصة مع فشل موسم الأمطار الخامس على التوالي مع توقع موسم سادس فاشل، منهم 213 ألفا  سيواجهون جوعا ومجاعة كارثية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 160% منذ إبريل الماضي.

وتعد النساء والأطفال وكبار السن أكثر الفئات المتضررة، حيث شكلوا 82% من مجموع النازحين بسبب الجفاف منذ يناير الماضي، ويواجه ما يقدر بنحو 1.5 مليون طفل، دون سن الخامسة، سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من 386 ألفا من المحتمل أن يعانوا من سوء التغذية الحاد، بزيادة قدرها 55 ألفا مقارنة بالتقديرات السابقة.